أخبار وطنية مراسلتنا أكدت عدم رفع اي شعار يدعو للعصيان: هذه تفاصيل الصدامات بين الأمن وعدد من طالبي اللجوء بمدنين
أوقفت اليوم وحدات الحرس الوطني بمدنين 10 شبان من طالبي اللجوء فيما إحتفظت عناصر الأمن ب3 أخرين جميعهم تتعلق بهم تهم مختلفة أهمها الإعتداء على موظف ورفع شعارات تدعو للعنف والعصيان، كما صرح بذلك مصدر أمني لموقع الجمهورية في المقابل تؤكد مراسلتنا عدم رفع اي شعار يدعو للعصيان وجميعها كانت شعارات تنادي بالتسفير والتسريع في مطالبهم .
وكانت وحدات الأمن الوطني بمدنين عمدت إلى تفريق عدد من المحتجين العزل بإستعمال الغاز المسيل للدموع لمنع مواصلة تحركهم نحو وسط المدينة في حين داهمت وحدات الحرس الوطني مكان تجمع مجموعة أخرى قبالة مبيت طريق جربة أين كانوا يقدمون تصريحات صحفية وقامت بإيقاف عدد منهم بالقوة والإعتداء لفظيا على صحفيتين ومنعهما بالقوة من تصوير الإيقافات.
وبالعودة على التفاصيل يعيش نحو 70 أفريقيا من طالبي اللجوء من الجنسيتين السودانية والأرتيرية حالة من الغضب بسبب وضعهم المعيشي بمبيت طريق جربة المكتظ سيما وأنه يحتضن 270 شخصا وذلك بعد طرد 130 مهاجرا غير نظامي من مبيت طريق قابس لعدم قيام الهلال الأحمر مكتب تونس بخلاص معلوم الكراء ل3 اشهر.
وقال عدد من المحتجين إنهم يطالبون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحسين وضع إقامتهم من أكل وشرب ولباس مع التسريع في النظر في ملفات التوطين في الدول الأوروبية خاصة أنهم لا يرغبون في البقاء في تونس وتحديدا مدنين اين يقيمون تحت عناية من الهلال الأحمر.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدنين منجي سليم في تصريح للجمهورية أنه وقع تنظيم لقاء بين والي مدنين الحبيب شواط وعدد من طالبي اللجوء المقيمين بمبيت إبن خلدون بطريق جربة ومختلف المتدخلين من المفوضية والسلط الجهوية للاستماع الى مشاكلهم واعلامهم بإستحالة الذهاب الى اوروبا لرفض دول التوطين ذلك في الوقت الحاضر وفق ما جاء على لسانه.
وأضاف الدكتور سليم ان الهلال الأحمر يحاول وفق إمكاناته توفير ما يلزمهم من أكل وشرب وملبس وصحة رغم حالة الاكتظاظ الكبير التي يعرفها المبيت المذكور موضحا أنه وقع تفسير للمحتجين قيام تونس بالواجب الإنساني تجاههم ومقارنة ذلك بغيرهم من اللاجئين ممن يبيتون في العراء بدول أخرى.
وفي رده عن التجمهر والتظاهر، قال محدثنا إن التظاهر مقنن في تونس وهو ما وقع توضيحه للمحتجين والـاكيد عليهم أن ما قاموا به يعد مخالفا للقانون ويترتب عليه تتبعات عدلية في صورة عدم الإستظهار بالتراخيص اللازمة وهو ما دفع بالأمن إلى إعتماد القانون لتفريق المحتجين.
نعيمة خليصة
